Le groupe parlementaire des députés provinciaux UDPS Tshisekedi et leurs alliés avec les Présidents Fédéraux de ce parti politique ont annoncé leur décision de se désengager de toute collaboration avec le Gouverneur de Province, Jean-Jacques Purusi, suite à une série de nominations controversées au sein de son cabinet.
Cette décision a été rendue publique à l’issue d’une déclaration politique datée du 16 septembre 2024, qui donnait un ultimatum de 48 heures au Gouverneur pour corriger les erreurs.
Lire aussi : Félix Tshisekedi est arrivé en Afrique du Sud
Les députés estiment que les récentes nominations de membres du cabinet, notamment ceux de la DPMER et des coordonnateurs de l’Anti-fraude, ont engendré des tensions non seulement au sein de la famille politique UDPS Tshisekedi, mais également au sein de l’Union sacrée.
Selon eux, ces nominations représentent un « mépris ». Pour les députés provinciaux et Présidents des Fédérations UDPS, le Gouverneur ne veut pas trouver la solution en s’attelant aux injonctions l’autorité morale de l’AFDC-A, son parti politique. Ce qui risque de compromettre tous les efforts fournis par le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi.
« Nous prenons acte de ce mépris et décidons de nous désengager de toute collaboration avec le Gouverneur Jean- Jacques Purusi et son parti l’AFDC-A », lit-on.
Le groupe parlementaire et Présidents Fédéraux UDPS soulignent que la situation actuelle met en péril l’unité et la cohésion des institutions provinciales.
En effet, ils pointent du doigt une concentration excessive des postes clés au sein de l’AFDC-A, le parti du Gouverneur, qui occuperait 99% des responsabilités, y compris celles de Gouverneur, Ministre des Finances, et plusieurs postes de coordination.
Dans leur déclaration, les députés rappellent l’importance d’un partage équitable des responsabilités dans une famille politique, afin d’éviter les frustrations et les conflits internes. Ils prennent à témoin la population du Sud-Kivu et l’opinion nationale sur la responsabilité du Gouverneur dans cette crise, affirmant qu’une telle discrimination ne saurait être acceptée.
Cette rupture de collaboration pose la question de la gouvernance dans la province et pourrait avoir des répercussions significatives sur la stabilité politique et sociale du Sud-Kivu.
Trésor Wilondja